
دموکراسي و حقوق بشر(1) "تلاش براي متوقف کردن دموکراسي مقاومت در برابر اراده ي خداوند است"
اين که دموکراسي ،حکومت اکثريت است است يا نه بحثي جدي مي خواهد ولي چون در هيچ،
اجتماعي ممکن نيست همه ي افراد درباره ي مسائل سياسي اتفاق آراء داشته باشند،ناگزير،
حکومت به دست اکثريتي مي افتد که قانون وضع مي کند،دولت تشکيل مي دهد و امور حکومتي
را اداره مي نمايد و در مقابل،اقليتي وجود دارند که به بازي گرفته نمي شوند و او کاري جز انتقاد
نمي تواند داشته باشد و در يک رژيم دموکراتيک ،رفتاري که ممکن است اکثريت در مقابل
اقليت در پيش گيرد دموکراسي به دو صورت ظاهر مي شود،که يکي را حکومت مطلقه دموکراتيک
و دموکراتيک و ديگري را دموکراسي ليبرال يا آزادمنش مي نامند.
1-حکومتي مطلقه دموکراتيک:
چنانچه بنا شود که در يک دموکراسي،اقليت در برابر اکثريت هيچ حقي ندارند،شايد همين مسئله ،
دموکراسي را زير سوال ببرد..اصلا آيا مي توان دموکراسي و دموکرات را نا برد،دموکراسي شايد،
تنها در برابر اکثريت نه در بررابر همه و باز آيا دموکراسي را مي توان در قالبي برد؟
دموکراسي هم مي شود مطلقه،زماني و مکاني!مثل تبعيض سياه پوست و سقيد پوست مي شود که تا
اين زمان هم حل نشده است!
واکثريت براي دفاع از موجوديت خود و دفاع از عقايد و افکارش در جامعه از آزادي بهره اي ندارد و
صرفا بايد از عقايد و افکار و نظرات اکثريت پيروي کند،اين طرز از دموکراسي،منتهي به استقرار
حکومت مطلقه اي خواهد شد، که روسو مدافع آن است و ممکن است ظالمانه هم باشد و چنانچه
باز،صحبت از دموکراسي مي شود،در واقع براي حفظ ظاهر است مگر آنکه اين عقيده ي روسو
را بپذيريم که مي گويد:"وقتي اکثريت به امري راي داد،آن کسي که با راي اکثريت مخالف است.در
واقع اشتباه مي کند بنابراين،وقتي که راي اکثريت بر راي او غلبه مي کند در حقيقت مثل اين است
که خواسته باشند آن شخص را به زور از اشتباه بيرون آورند".
ميبينيم که، دموکراسي به چنين نتيجه ي نامطلوبي مي رسد،علتش آن است که دموکراسي ماهيتا
يک اصل محدود کننده ي قدرت نيست و صرف انتقال قدرت سياسي از يک
حکمران و شهريار به ملت،به تنهايي وافي به مقصود نمي باشد،بلکه اينکه حقوق و آزادي هاي فردي
به گونه ي نامطلوبي تامين مي شود. لازم است اصول ديگري در ساختار سياسي حکومت به کار،
گرفته شود و به درستي،حدود اختيارات اکثريت در برابر جناح اقليت و رعايت حقوق فردي از راه تفکيک
قوا و سرشکن کردن قدرت تصريح و تضمين شود.
حال کشور خودمون را در نظر بگيريد ببينيد با تغيیر يک رييس جمهور از بالا تا پايين مملکت چقدر تغيير
کرده گويي انقلابي شکل گرفته است که تنها گروهي از مردم خواسته و ناخواسته در آن شرکت داشته اند.
2-دموکراسي ليبرال يا آزادمنش:
نظريه ي ليبرال دموکراسي بر اين فکر استوار است که وقتي اکثريت و يا جناحي در انتخابات پيروز شد،
اين امر هرگز به معني ايجاد حکومت مطلقه نيست.
اقليت و يا جناحي که در انتخابات شکست مي خورد نه تنها موجوديت خود را از دست نمي دهد، بلکه
مي توان عقايد و افکار خود را آزادانه ابراز کند و اکثريت مکلف است به آرا و عقايد او احترام بگذارد.
البته حکومت در دست اکثريت است و اوست که ابتکار عمل را در دست دارد،دولت را اداره مي کند و
متعهد و مسئول در برابر مردم است،ولي اقليت هم بهره گيري از تمام آزادي ها راه انتقاد را در پيش
ميگيرد و از اين راه به تنوير افکار و روشن شدن حقايق کمک مي نمايد.
چيزي که خيلي به ما فشار مي آورد اين است که آقاي خاتمي به عنوان هر چيري که ديگران رويش
مي گذارند اين گونه عمل کرد که صداي تمام مخالفاي خود را شنيد و کاري نکرد که صدايشان را
در آورد و در بسياري از موارد سکوت کرد و طرفدارانش رنجيدن .حال اين رنجش چيست؟
اين رنجش اين که است اين روابط يک طرفه است زيرا آقاي حمدي نژاد خود را موظف به اين
قاعده نمي کند و نمي دارد!
متاسفانه امروزه شايد کمي پنهان ولي بسيار زياد ديده مي شود همه با جمله اي مبني بر
"منتظر خفقان باشيد و اينکه حتي بدتر از اين هم ميشود"ما را سرکوب مي کنند.
روزنامه ها کمي محافظه کارتر حرکت مي کنند و کسي ريسک نمي کند،اصلاح طلبها برعکس آن چيزي
که انتظار مي رود خاموشند!و...
اقليت همواره بايد راه درست را به اکثريت ارائه نمايد و به مسئوليت خود در برابر تاريخ و افکار عمومي
کاملا واقف باشد.
سيستم دموکراسي ليبرال مبتني با آزادي انتخابات و احترام حقوق فردي است. و در اين کشور ها حکومت
از راه انتخابات آزاد و به اکثريت آرا تعيين مي شود.قدرت سياسي در دست حزب اکثريت است و حزب اقليت
نيز از آزادي کامل براي انتقاد و ابراز عقايد خود بهره مند است تا آنجا که مي تواند از راه انتخابات آزاد قدرت
را در دست گيرد.
در اين کشورها اختيارات زمامداران محدود است و افراد در مقابل آنها تامين دارند و از آزادي عقيده و بيان و
آزادي اجتماعات و ساير آزادي ها بهره مند مي باشند.

پی نوشت:ازمهشیدبشنوید!
پی نوشت: به حکم آخرین تلالو نور/به حکم آخرین لبخند که به پایان یک روز زندگی می بخشد/من شعرم را در پای چوبه ی دار می نویسم/شاید روزی نوبت من باشد!آمین...
پی نوشت:ولیالله فيضمهدوی در گذشت!
"هرگز خدا را بي خبر از آنچه ستمکاران مي کنند مپندار،همانا آنان را تا روزي که ديدگان
بيانيه اعتراضي 405 تن از فعالان سياسي، فرهنگي و دانشجويي پيرامون درگذشت مشكوك اكبر محمدي در زندان
اتحاديه اروپا در مورد مرگ اكبر محمدي و وضعيت زندانيان سياسي در ايران بيانيهاي صادر كرد :
اتحاديه اروپا خواستار انجام تحقيقات مستقل پيرامون مرگ اکبر محمدی در زندان شده است.
روز پنجشنبه، 24 اوت، اتحاديه اروپا با صدور بيانيه ای ضمن ابراز
نگرانی در مورد وضعيت حقوق بشر و شرايط زندانيان سياسی در ايران، خواستار
تحقيقات مستقل پيرامون مرگ اکبر محمدی، دانشجوی 34 ساله ايرانی شده است که
خبر درگذشت وی در زندان اوين در روز 31 اوت انتشار يافت.
گفته
شده است که آقای محمدی در پی نه روز اعتصاب غذا در اعتراض به عدم دسترسی
به امکانات پزشکی در خارج از زندان و پس از بازگرداندن از بيمارستان به
بند در زندان اوين درگذشت.
در زمان انتشار خبر درگذشت اکبر محمدی
از قول وکيل وی گزارش شد که به آقای محمدی اجازه يک سال مرخصی از زندان
داده شده بود اما او مجددا بازداشت و به زندان انتقال يافت.
در
حاليکه وکيل و اعضای خانواده محمدی خواستار معاينه جسد اکبر محمدی توسط
مراجع مستقل به منظور روشن شدن علل مرگ وی بودند، روز 1 اوت گزارش شد که
جنازه شبانه در روستايی در اطراف آمل به خاک سپرده شده است.
در
بيانيه اتحاديه اروپا، که از سوی فنلاند - رييس دوره ای اتحاديه - انتشار
يافته نسبت به دسترسی اکبر محمدی به کمک های پزشکی مناسب ابراز ترديد شده
است.
اين بيانيه می افزايد که گزارش هايی که در باره نحوه رسيدگی
به پرونده اکبر محمدی دريافت شده حاکی از آن است که جريان محاکمه با نواقص
جدی همراه بوده و در زندان نيز با وی "رفتار نا مناسبی" صورت می گرفته
است.
اتحاديه اروپا در بيانيه خود از مقامات جمهوری اسلامی
خواسته است تحقيقات مستقلی را در مورد مرگ اکبر محمدی انجام دهد و افزوده
که از نزديک شرايط منوچهر محمدی، برادر اکبر که او نيز در ارتباط با
تظاهرات سال 1999 در زندان است، و ساير فعالان دانشجويی را که در زندان
های ايران به سر می برند، زير نظر دارد.
در اين بيانيه آمده است
که اتحاديه اروپا "نسبت به برخورد شديد با معترضان سياسی، رهبران مخالف،
فعالان دانشجويی و تمامی مدافعان حقوق بشر در زندان های ايران احساس
نگرانی عميق می کند."